مقامات کشورهای آسیای مرکزی تصمیم گرفتند سیاست خود در حوزه دین را تشدید کنند. کارشناسان این روند را به این دلیل می‌دانند که در ابتدا این کشورها موضع روشنی نداشتند. این امر منجر به گسترش تفسیرهای نادرست از مبانی بعضی از جنبش‌های اسلامی و متعاقب آن رادیکال شدن آنها شد. نخبگان سکولار سیاسی در این راستا چه می‌کنند و چقدر موافق هستند؟

قرقیزستان

در قرقیزستان تصمیم گرفتند قانون آزادی مذهب را بازنویسی کنند. این ابتکار توسط کمیسیون دولتی امور ادیان وابسته به ریاست جمهوری انجام شد. مولفان لایحه پیشنهاد می‌کنند حدود ۳۰ نوآوری اعمال شود، یعنی در واقع یک سند جدید اتخاذ گردد و می‌خواهند این کار را از موسسات مذهبی شروع کنند. امروزه ۴۲۰۰ موسسه مذهبی، اعم از مدارس و مساجد در جمهوری قرقیزستان وجود دارد.

بنابراین، مقامات کمیسیون دولتی امور ادیان موارد ذیل را پیشنهاد می‌کنند:

·       ممنوعیت ساخت نمازخانه در زمین‌ها، محوطه‌ها و خانه‌های خصوصی.

·       ایجاد رویه خاص برای ساخت، بازسازی و تغییر بناهای مذهبی.

·       ایجاد فهرست دولتی از موسسات مذهبی.

·       تنظیم روند تحصیلات دینی در خارج از کشور.

همچنین کمیسیون دولتی امور ادیان در حال لابی‌گری در سطح قانونگذاری برای ممنوعیت ایجاد احزاب سیاسی بر مبنای مذهبی است. به محض اینکه لایحه قانون برای بحث عمومی مطرح شد، روحانیون به مولفان آن حمله کردند و آسقات آلاگوزوف دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری مجبور شد مداخله کند.

او در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «مسائل دینی بسیار حساس است و اجازه دادن به چنین تحریف‌هایی به بازی با آتش می‌ماند. اولا اینکه لایحه قانونی را که کل حوزه دین کشور را تنظیم می‌کند، ضد تبلیغات نامیدن صحیح نیست. ثانیاً بحث و گفتگو به صورت مستمر و با حضور متخصصان حوزه دین انجام می‌شود».

عبدالعزیز ذاکروف مفتی اعظم و رئیس اداره دینی مسلمانان قرقیزستان نیز در این باره اظهار نظر کرد. وی سخنان آسقات آلاگوزوف را تایید کرد که این پروژه به طور فعال توسط روحانیون و حقوقدانان بررسی می‌شود و افزود که کمیسیونی زیر نظر شورای علما ایجاد شده است تا روی جنبه‌های حقوقی سند کار کند. مفتی اعظم با تاکید بر اینکه اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت احتمالی حجاب و دعوت صحت ندارد، گفت که در این لایحه مقرراتی برای محدود کردن حق حجاب یا روسری زنان در اماکن عمومی مانند مدرسه و بیمارستان وجود ندارد. وی یادآور شد که حق داشتن حجاب یک حق قانون اساسی زنان در قرقیزستان است، اما درباره نقاب توضیحی نداد.

قزاقستان

اما در قزاقستان ممنوعیتی برای پوشیدن حجاب در مدارس وضع شد که بحث‌های داغی را در پی داشت.

دولت این تصمیم را با نیاز به حمایت از ماهیت سکولار موسسات آموزشی و برابری همه ادیان در برابر قانون توجیه می‌کند. مقامات خاطرنشان می‌کنند که این ممنوعیت هم برای دانش‌آموزان و هم برای معلمان اعمال می‌شود، اما در خارج از مدارس اعمال نمی‌شود.

نظرات در مورد این موضوع متفاوت است: برخی از این ممنوعیت حمایت می‌کنند و آن را مهم برای حفظ سکولاریسم و برخی دیگر نقض حقوق و آزادی‌های مذهبی می‌دانند. حتی قاسم ژومارت توقایف رئیس‌جمهور کشور نیز در این باره صحبت کرد و گفت: «مدرسه باید مکانی برای کسب علم و دانش باقی بماند و اما اعتقادات دینی یک امر شخصی هر کس است».

ازبکستان

ازبکستان از همسایگان خود عقب نمانده است. در آنجا مردان مجبور به تراشیدن ریش خود می‌شوند و به دلیل امتناع از این کار جریمه می‌شوند. خود هنجار «حضور در اماکن عمومی به شکلی که اجازه شناسایی شخص را نمی‌دهد» در قانون مسئولیت اداری از اکتبر ۲۰۲۳ به اجرا در آمده است.

طبق اصل ۴-۱۸۴ این قانون، مردان از گذاشتن ریش و زنان از پوشیدن لباسی که صورت آنها را بپوشاند، ممنوع هستند. نقض این قانون منجر به جریمه تا ۴۰۰ دلار می‌شود. اما استثناهایی هم وجود دارد. قانون مسئولیت اداری بیان می‌کند که اتباع ازبکستان می‌توانند در مواردی که مستقیماً توسط قانون مجاز است صورت خود را بپوشانند، از جمله توسط لباس حرفه‌ای، لباس مخصوص در بعضی رویدادها و برخی موارد به دلایل پزشکی است.

البته، شایان ذکر است که در اوت ۲۰۲۴، دادگاه منطقه زنگی‌آتا یک زن را به دلیل استفاده از ماسک در مکان عمومی به پرداخت ۱۳۴ دلار جریمه کرد.

نقطه نظر

یک ماه پس از تصویب قانون جدید در ازبکستان، پارلمان قرقیزستان نیز در مورد ممنوعیت ریش حجیم و نقاب صحبت کرد. شرافت‌خان مجیدوا، نماینده مجلس پیشنهاد کرد که افراد به خاطر این کار جریمه یا به کارهای اجتماعی وادار شوند. به نظر او، این امر امنیت و نظم عمومی در کشور را تضمین می‌کند.

تاتوبوبو اِرگِشبایِوا، وکیل دادگستری با بیان اینکه پیشنهاد ممنوعیت پوشیدن نقاب، در مجموع، ضروری و صحیح است، گفت: «این روپوش‌ها اجازه شناسایی چهره افراد را نمی‌دهند. هدف فقط شناسایی یک فرد است. اما من مخالف ممنوعیت گذاشتن ریش هستم. ریش چیزی است که متعلق به خود شخص است و یک جزء لباس نیست».

بررسی فوق نتیجه‌گیری تحلیلگران را تأیید می‌کند که دولت‌های استبدادی این منطقه به دنبال تشدید سرکوب علیه جنبش‌های اسلامی، اعم از تندرو و میانه‌رو هستند. به گفته کارشناسان، این به دلیل ترس از رشد افراط‌گرایی مذهبی از یک سو و تمایل به کنترل فعالیت‌های سیاسی تحت شعارهای مذهبی از سوی دیگر است.

منبع:  https://۲۴.kg/obschestvo/۳۰۴۷۷۱_vremya_prishlo_kak_vtsentralnoy_azii_menyayut_pravila_dlya_posledovateley_islama/